المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٢ - الخامسة عشرة الاقتراض علی الزکاة

[٢٨٠٣] الخامسة عشرة یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض [١] علی الزکاة (١) و یصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلّا بصرف مال و لم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطرّ لا یمکنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلک، أو ابن السبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره، فحینئذٍ یستدین علی الزکاة و یصرف و بعد حصولها یؤدّی الدین منها. و إذا أعطی فقیراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاة غنیّاً لا یسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزکاة. و لیس هذا من باب إقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر، بخلاف المقام، فإنّ الدین علی الزکاة.
______________________________
(١) بأن تکون الزکاة هی المدین و الحاکم یستدین لها من محلّ آخر، و بعد حصولها یؤدّی الدین منها. نظیر اقتراض المتولّی للوقف فیما لو کانت العین الموقوفة فی حاجة ماسّة لأجل تعمیرٍ و نحوه، فیستدین المتولّی علی الوقف بحیث یکون المدین هو الوقف، ثمّ یؤدّی الدین من واردة و حاصله.
ثمّ ذکر (قدس سره) فی آخر عبارته: أنّه یمکن أن یستقرض الحاکم لنفسه بما هو ولی بحیث یکون هو المدین دون الزکاة، ثمّ یؤدّی دینه من الزکاة من سهم الغارمین.
أقول: أمّا الأخیر فلا کلام لنا فیه، لأنّ ذلک هو مقتضی الولایة الثابتة
______________________________
[١] فیه إشکال إذ لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، مع أنّه لا معنی للاقتراض للزکاة و إلّا کان المال المأخوذ قرضاً ملکاً لها، فکیف یصح صرفه فی مصارف الزکاة!؟ نعم، فیما إذا کانت الحاجة ضروریة بحیث علم وجوب رفعها و لم یمکن الرفع بوجه آخر جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولی ثمّ أداء دینه من الزکاة.