المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٣ یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء

[٢٧٨٣] مسألة ٢: إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة، له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر و إن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده (١) أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنیّة.

[٢٧٨٤] مسألة ٣: یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء (٢)، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، و یجوز بعنوان أنّه ولیّ عام علی الفقراء، ففی الأوّل یتولّی الحاکم النیّة [١] وکالةً حین الدفع
______________________________
(١) أمّا الإجزاء مع بقاء العین فی ید المستحقّ فلأنّ المنسبق من الإیتاء المأمور به بحسب المتفاهم العرفی هو الأعمّ من الحدوث و البقاء، إذ المقصود مجرّد الوصول إلیه بعنوان الزکاة بداعٍ قربی کیفما اتّفق، و معه لا موجب للاسترداد و الدفع ثانیاً، فإنّه نظیر ما لو کان المال أمانةً فی ید الفقیر حیث لا ریب فی جواز الإبقاء عنده بقصد التملیک الزکاتی.
و أمّا الإجزاء أیضاً مع التلف فی یده علی وجه الضمان کما لو أتلفه عالماً بالحال فلأنه من صغریات مسألة احتساب الدین من الزکاة.
و أمّا مع عدم الإجزاء مع التلف لا علی وجه الضمان کما فی موارد الغرور فلأجل أنّه لا عین فی البین و لا ضمان لیحسب من الدین، و معه لم یکن بدّ من الإعادة.
(٢) أما إذا دفعها إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الإیصال أو فی الأداء فیجری فی حکم نیّته ما تقدّم فی المسألة الأُولی حرفاً بحرف، و یتوجّه الإشکال علی المتن بعین ما سبق، فلا نعید، لوضوح أنّه لا خصوصیّة
______________________________
[١] تقدّم أنّ الأقوی تولّی المالک النیّة.