المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٥ - مسألة ١١ إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً

[٢٨٤٦] مسألة ١١: إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً فالحال کما مرّ فی المملوک بین شریکین (١)،
______________________________
أو تمر أو زبیب و نحو ذلک، فلا بدّ من صدق صاع واحد من هذه العناوین علی ما یؤدّی خارجاً، و الملفّق لیس بصاع من شی‌ء منها، بل نصف صاع من هذا و نصف من الآخر، و لا دلیل علی الاجتزاء به، فیکفی فی عدم الجواز هناک إطلاق الدلیل، و إلّا فلم یرد فیه نصّ خاصّ حسبما عرفت.
و أمّا فی المقام فقد عرفت أنّ کلّاً منهما مکلّف بأداء نصف صاع لا صاع کامل، من غیر أن یکون منوطاً بإخراج الآخر، بحیث لو فرضنا أنّ الآخر لم یخرج عصیاناً أو نسیاناً لم یسقط التکلیف بالنصف عن هذا، ففی الحقیقة الواجب علی کلّ منهما نصف صاع من حنطة أو نصف صاع من شعیر، و هکذا. و علیه، فالتقیید بکون المدفوع من کلّ منهما متّحداً فی الجنس مع ما یدفعه الآخر بلا دلیل، و مقتضی الأصل البراءة عنه.
فالمسألتان لیستا من وادٍ واحد، بل الأُولی مبنیّة علی ظهور الروایات فی لزوم صدق الصاع من حنطة مثلًا علی المدفوع، و لا صدق کذلک علی الملفّق بلا دلیل علی الاجتزاء به.
و أمّا فی الثانیة فمقتضی إطلاق الدلیل التوزیع، و لا یجب علی کلّ منهما إلّا نصف الصاع، و لا دلیل علی لزوم اتّحاده مع ما یدفعه الآخر، و مقتضی الأصل البراءة عنه.
(١) فلا وجوب مع الإعسار، و یجب علیهما بالنسبة مع الیسار، و مع الاختلاف وجب علی الموسر منهما فی حصّته دون الآخر، إذ العبرة بالعیلولة دون الملکیّة کما تقدّم.