المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٨ - مسألة ٥ الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله

[٢٨٦٧] مسألة ٥: الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله بل و وطنه فی بلد آخر، و لو کان له مال فی بلد آخر و عیّنها فیه ضمن بنقله عن ذلک البلد إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فیه (١).
______________________________
عدم وجود المستحقّ فلا إشکال فی جواز النقل من غیر ضمان، فإنّه من طرق الإیصال کما هو ظاهر.
و لکن قد یستشکل بأنّ مقتضی روایتین عدم جواز نقل الفطرة، و هما موثّقة الفضیل «قال (علیه السلام): و لا تنقل من أرض إلی أرض» «١» و صحیحة علی بن بلال المتضمّنة قوله (علیه السلام): «تقسّم الفطرة علی من حضر، و لا یوجّه ذلک إلی بلدة اخری و إن لم یجد موافقاً» «٢»، و قد حملها الماتن و غیره علی الأفضلیّة، فجعل الأحوط استحباباً عدم النقل، و لکنّه غیر واضح.
فإنّ مقتضی القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل، لعدم ثبوت ولایة للمالک علی ذلک، و المعزول أمانة شرعیّة لا یجوز التصرّف فیه إلّا بمقدار قیام الدلیل، و لم یقم دلیل علی جواز النقل إلّا فی زکاة المال، و لا ملازمة بین الجواز فیها و الجواز فی الفطرة، فإنّ کلّاً منهما موضوع مستقلّ و له أحکام خاصّة، فإلحاق الثانی بالأوّل لا یخلو عن کونه قیاساً محضاً و لا سیّما بعد ورود هاتین الروایتین الصحیحتین الصریحتین فی عدم الجواز، إذ لا موجب لرفع الید عن النهی الوارد فیهما الظاهر فی الحرمة بالحمل علی الکراهة.
إذن فعدم جواز النقل فی المقام لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.
(١) کما هو واضح.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٣٦٠/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩: ٣٦٠/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٥ ح ٤.