المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤ - مسألة ١٠ المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به

[٢٧٠٧] مسألة ٩: لو شکّ فی أنّ ما بیده کافٍ لمئونة سنته أم لا (١)، فمع سبق وجود ما به الکفایة لا یجوز الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما یشکّ فی کفایته یجوز، عملًا بالأصل فی الصورتین.

[٢٧٠٨] مسألة ١٠: المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، و إن جهل الأمران (٢) فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، و مع سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلّا مع الظنّ بالصدق [١]، خصوصاً فی الصورة الأُولی.
______________________________
أولی کما لا یخفی.
إذن لا ینبغی التأمّل فی عدم جواز دفع الزکاة إلیه من سهم الفقراء، لعدم انطباق العنوان.
نعم، لا مانع من الدفع إلیه من سهم سبیل اللّٰه مع فرض رجحان العلم شرعاً، فانّ موضوعه کلّ قربة کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه، و بثّ العلم و نشره و تعلیمه و تعلّمه من أظهر مصادیقها و أبرز أفراد الخیر و المعروف کما هو ظاهر.
(١) تقدّم أنّ من یملک مئونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة، و من لا یملک یجوز. فإن أحرز ذلک وجوداً أو عدماً فلا کلام، و أمّا لو شکّ فی ذلک: فإن کانت الحالة السابقة وجود ما به الکفایة لا یجوز، و إن کانت العدم یجوز، عملًا بالاستصحاب فی کلتا الصورتین کما هو ظاهر.
(٢) فصّل (قدس سره) حینئذٍ بین سبق الفقر فیعطی و بین سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة فلا یعطی إلّا مع الظنّ بالصدق.
______________________________
[١] الأقوی جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّی مع عدم الظنّ بالصدق، و أمّا مع العلم بسبق الغنی فجواز الاکتفاء بالظنّ لا یخلو من إشکال بل منع.