المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٨ - الحادیة عشرة إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر

[٢٧٩٩] الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک [١]، أو یجب العلم بأنّه أدّاها، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاکتفاء إذا کان الوکیل عدلًا بمجرّد الدفع إلیه (١).
______________________________
أمر بائع الأقمشة بإعطاء ثوب لزید و نحو ذلک فکما أنّ الإتلاف سببٌ للضمان بالسیرة العقلائیّة فکذلک الأمر فیما لم تکن قرینة علی المجّانیّة، و لا من قصد العامل المجّانیّة، لنفس تلک السیرة العقلائیّة، فکان هناک معاملة ضمنیّة یبتنی الأمر علیها فیشتمل الأمر بالخیاطة أو بإعطاء الخبز إیجاراً أو بیعاً ضمنیّاً، غایته بأُجرة المثل أو ثمنه.
و بالجملة: لا فرق بین الإتلاف و الأمر فی اقتضائهما الضمان بمناطٍ واحد، و هو قیام السیرة حسبما عرفت.
و علیه، فلو أمر غیره بأداء دینه من زکاةٍ أو غیرها فأدّی ضمن و لزم علیه الخروج عن عهدته.
نعم، لو عمل المأمور بقصد المجّانیّة لم یستحقّ شیئاً، لعدم استناد عمله إلی الأمر، فلم ینبعث عنه و إنّما انبعث عن اشتهاء نفسه، و مثله غیر مشمول للسیرة المزبورة، کما لا یستحقّ لدی قیام القرینة علی المجّانیّة.
(١) بل هو الأقوی، بل تکفی الوثاقة و لا حاجة إلی العدالة، و ذلک لما تقدّم من أنّ الزکاة أمانة شرعیّة عند المالک لا بدّ من إیصالها بنفسه أو بوکیله، و لأجل ذلک لا ضمان علیه لو تلفت فی سبیل الإیصال ما لم یتضمّن التفریط الموجب
______________________________
[١] الظاهر البراءة مع التسلیم إلی الوکیل الموثوق به، لأنّه علی کلا تقدیری الأداء و التلف لا ضمان علیه.