المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٩ - السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما

[٢٧٩٤] السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما [١] (١)، إلّا إذا کان هاشمیّاً فإنّه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی الذمّة.
______________________________
(١) عملًا بالعلم الإجمالی.
کما أنّ ما ذکره (قدس سره) من جواز الإعطاء للهاشمی بقصد ما فی الذمّة إذا کان هاشمیّاً وجیهٌ أیضاً، للقطع بفراغ الذمّة بذلک و إن لم یتمیّز العنوان.
إلّا أنّ الأمر لا ینحصر فی ذلک، بل یمکن التخلّص بالدفع إلی من هو وکیل عن الهاشمی و عن غیره، فیدفع إلیه بقصد ما فی الذمّة الأعمّ من الخمس أو الزکاة.
کما یمکن أیضاً بالدفع إلی الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الحقّین بقصد ما فی الذمّة. أو بأن یتوکّل هو بنفسه عن الهاشمی و عن غیره، فیقبض عن نفسه وکالة عن کلّ منهما، لحصول براءة الذمّة فی جمیع هذه الصور بمناطٍ واحد.
إنّما الکلام فی کیفیّة الصرف لو دفع إلی الوکیل أو الحاکم الشرعی، حیث إنّه مال مردّد بین شخصین الهاشمی و غیره من غیر تمییز فی البین.
و لعلّ المعروف بین الفقهاء فی کبری هذه المسألة التنصیف بینهما، استناداً إلی ما عبّروا عنه بقانون العدل و الإنصاف، استشهاداً علیه بما ورد فیمن أودعه شخص درهماً و آخر درهمین فتلف أحد الدراهم عند الودعی من دفع درهم
______________________________
[١] و یجوز أن یعطی مالًا واحداً بقصد ما فی الذمّة إلی الوکیل عن مستحقی الزکاة و الخمس، بل لا یبعد کفایة الإعطاء إلی الحاکم ثمّ یکون المال مردّداً بین مالکین فیجری فیه ما یجری فیه، و إذا لم یمکن ذلک أیضاً فلا مانع من الرجوع إلی القرعة و تعیین المال المردد بها.