المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٩ - مسألة ٨ لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده

[٢٨٤٣] مسألة ٨: لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه (١)، فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنّه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته، و کذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک، کما أنّه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم. نعم، لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسراً و مؤدّیاً أو لا. و إن کان الأحوط فی الزوجة و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه. و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره، و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجة ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذٍ أیضا.
______________________________
الهاشمی، و إلّا فلا. فلا تعارض و لا تساقط، بل العبرة بالسابق منهما الشاغل للمحلّ و البادئ للإعطاء خارجاً حسبما عرفت.
(١) لإطلاق الدلیل الشامل لما إذا کان العیال غائباً عن المعیل أو المعیل غائباً عن العیال أم کانا حاضرین، فإنّ الوجوب ثابت علی المعیل فی الجمیع بمناط واحد، بمقتضی الإطلاق بعد حفظ صدق العیلولة کما هو المفروض، فالحکم مطابق للقاعدة، مضافاً إلی النصّ الخاصّ، و هو صحیح جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بأن یعطی الرجل عن عیاله و هم غیّب عنه، و یأمرهم فیعطون عنه و هو غائب عنهم» «١».
و ممّا ذکرناه یظهر الحال فی المسألة الآتیة، فلاحظ.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٣٦٦/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٩ ح ١.