المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١ لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة

[٢٧٨٢] مسألة ١: لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر (١).
______________________________
(١) ینبغی التکلّم تارةً فی صحّة التوکیل بقسمیه، و أُخری فیمن یتولّی النیّة المعتبرة فی صحّة العبادة، و ثالثة فی وقت النیّة، فهنا مقامات ثلاثة:
أمّا المقام الأوّل: فغیر خفی أنّ صحّة التوکیل فی کلّ من الأداء و الإیصال و قبولهما للنیابة ممّا تقتضیه القواعد الأوّلیة کما ستعرف من غیر حاجة إلی نصّ خاصّ.
نعم، وردت أخبار کثیرة علی طبق القاعدة کما تقدّم بعضها و لکنّها بأجمعها مختصّة بالمورد الثانی، و أمّا الأوّل أعنی: التوکیل فی الأداء فلم ترد فیه و لا روایة واحدة بعد وضوح أنّ الأخبار الحاثّة علی الإیصاء بالزکاة مختصّة بالنیابة عن المیّت، و لا دلالة فیها علی صحّة النیابة فی الأداء عن الأحیاء التی هی محلّ الکلام.
نعم، قد یقال بأنّ معتبرة علیّ بن یقطین ظاهرة فی ذلک، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّن یلی صدقة العُشر (علی) من لا بأس به «فقال: إن کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقة فخذها أنت وضعها فی مواضعها» «١».
بدعوی أنّها ناظرة إلی أمر المالک و توکیله الغیر فی أداء الزکاة عنه و وضعها فی مواضعها و الاجتزاء بذلک إن کان ثقة.
و لکنّه یندفع بأنّ الروایة أجنبیّة عن محلّ الکلام بالکلّیّة، و إنّما هی واردة فی المصدّق، أی العامل الذی یأخذ الصدقات و یلی أمرها، و من هنا ذکرها الکلینی
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٨٠/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٣٥ ح ١.