المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ٥ یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل

[٢٨٣٩] مسألة ٤: لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما (١).

[٢٨٤٠] مسألة ٥: یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر (٢) من مال الموکّل و یتولّی الوکیل النیّة، و الأحوط نیّة الموکّل أیضاً علی حسب ما مرّ فی زکاة المال. و یجوز توکیله فی الإیصال و یکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه. و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضاً لا بعنوان الوکالة، و حکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة، کما یجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه.
______________________________
حیث إنّ الظاهر منها أنّ المرأة بعنوانها موضوع لوجوب الإخراج عنها إمّا مطلقاً أو بشرط وجوب الإنفاق.
و فیه: أنّ لازم الموضوعیّة أن یکون الولد أیضاً بعنوانه موضوعاً لوجوب الإخراج، و قد عرفت ما فیه. مضافاً إلی أنّ لازم ذلک أن یجب علی کلّ من الوالد و الولد إخراج الفطرة عن الآخر کما وجب عن نفسه لذکرهما معاً مع أنّها لیست إلّا فطرة واحدة. فلیست الموثّقة إلّا بصدد بیان مصادیق من یعوله الإنسان من غیر موضوعیّة لشی‌ء من هذه العناوین بوجه.
فالصحیح عدم الوجوب إلّا مع العیلولة کما أفاده فی المتن.
(١) لفقد العیلولة عنه و فقد البلوغ أو العقل عنهما.
(٢) تقدّم الکلام حول هذه المسألة مستقصًی فی زکاة المال «١»، فلا حاجة إلی التکرار.
______________________________
(١) فی ص ٢٧٦.