المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٨ - مسألة ٦ إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه

[٢٨٧٢] مسألة ٤: یجوز أن (١) یعطی فقیر واحد أو أزیَد من صاع، بل إلی حدّ الغنی.

[٢٨٧٣] مسألة ٥: یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمّ الجیران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلین، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّیّة.

[٢٨٧٤] مسألة ٦: إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه فالحال کما فی زکاة المال (٢).
______________________________
المحکّم بعد سلامته عمّا یصلح للتقیید.
(١) و أمّا من ناحیة الزیادة علی الصاع فلا إشکال فی الجواز، للإطلاقات و النصوص المتظافرة التی منها: موثّقة علی بن بلال، قال: کتبتُ إلی الطیِّب العسکری (علیه السلام): هل یجوز أن یعطی الفطرة عن عیال الرجل و هم عشرة، أقلّ أو أکثر، رجلًا محتاجاً موافقاً؟ فکتب (علیه السلام): «نعم، افعل ذلک» «١».
و موثّقة إسحاق بن عمّار: «لا بأس أن یعطی الرجل الرجل عن رأسین و ثلاثة و أربعة، یعنی الفطرة» «٢»، و غیرهما.
(٢) لوحدة المناط. و ملخّصه: أنّ المالک یرتجع العین إن کانت باقیة، و مع التلف یضمن القابض، مع علمه بالحال دون الجهل، و یجب علی المالک حینئذٍ دفعها إلی المستحقّ مرّة اخری إن کان مفرّطاً فی الفحص و مقصّراً فی تشخیص الفقیر، دون ما لو جدّ و اجتهد فأخطأ کما تقدّم توضیحه، فلاحظ «٣».
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٣٦٣/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ٩: ٣٦٢/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٦ ح ٣.
(٣) فی ص ١٤٩ ١٥٥.