المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٤ - مسألة ٢ یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها

[٢٨٦٤] مسألة ٢: یجوز عزلها فی مال مخصوص (١) من الأجناس أو غیرها بقیمتها (٢)، و ینوی حین العزل و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا. و یجوز عزل أقلّ من مقدارها أیضاً (٣)، فیلحقه الحکم و تبقی البقیّة غیر معزولة علی حکمها.
______________________________
اختصاصه بشهر رمضان، بل یجوز قبله و لو بسنة.
إذن فالروایة صحیحة السند ظاهرة الدلالة قد عمل بها جماعة من الأصحاب، بل نسب إلی المشهور، و کما عرفت فلا مانع من الأخذ بها و الخروج لأجلها عن مقتضی القاعدة، فالأقوی هو الجواز و إن کان الأفضل التأخیر إلی خروج الشهر، بل إلی یوم العید قبل صلاته کما تقدّم، بل هو الأحوط، خروجاً عن شبهة الخلاف.
(١) بلا خلاف فیه و لا إشکال کما هو الحال فی زکاة المال، فیتعیّن الزکاة فی المعزول، کما تشهد به جملة من النصوص و إن کانت علی خلاف القاعدة، التی منها موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة: «إذا عزلتها فلا یضرّک متی أعطیتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة» «١».
(٢) فإنّ العزل یتبع نفس الفطرة بمقتضی إطلاق الأدلّة، و بما أنّها لا تخصّ أعیان الأجناس بل تعمّ قیمتها من الأثمان کما تقدّم بمعنی: أنّها تتعلّق بمالیّة الجنس لا بشخصیّته فکذا العزل، فیجوز عزل الحنطة مثلًا بذاتها کما یجوز عزل قیمتها علی حدّ ما تقدّم فی زکاة المال، فیجری العزل فی کلّ ما تسوغ فیه الفطرة.
(٣) الظاهر ابتناء هذا الفرع علی ما سیجی‌ء فی الفصل الآتی إن شاء تعالی
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٣٥٧/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.