المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٢ - مسألة ١ لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط
[مسألة ١: لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط]
[٢٨٦٣] مسألة ١: لا یجوز تقدیمها علی وقتها (١) فی شهر رمضان علی الأحوط [١]، کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان. نعم، إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً ثمّ یحسب عند دخول وقتها.
______________________________
آخر حدث مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل الثابت فی الوقت أو قارنه فی الوجود، و المقرّر فی محلّه عدم حجّیّة هذا القسم من استصحاب الکلّی «١»، بل المرجع أصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بعد الوقت.
هذا، مع أنّ صحیحة عبد اللّٰه بن سنان دلّت علی أنّها بعد الوقت صدقة و لیست من الفطرة فی شیء و معها لا تصل النوبة إلی التمسّک بالاستصحاب، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، و بعد الصلاة صدقة» «٢».
فإنّ المراد بالصدقة هی المستحبّة، و إلّا فالصدقة الواجبة هی الفطرة، و التفصیل قاطع للشرکة، و قد تقدّم المراد بالأفضلیّة و أنّها بالقیاس إلی التقدیم فی شهر رمضان لا التأخیر عن الصلاة، و هذه الصحیحة و إن کان موردها الصلاة إلّا أنّه یتمّ الحکم فیمن لم یصلّ بعدم القول بالفصل.
فتحصّل: أنّ الأقوی عدم الوجوب بعد الوقت و إن کان الإخراج أحوط بأن یأتی به بالعنوان الجامع بین الصدقة الواجبة أو المستحبّة، لا الجامع بین الأداء و القضاء الذی ذکره فی المتن.
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی عدم جواز تقدیم الفطرة علی شهر رمضان
______________________________
[١] و إن کان جواز التقدیم أظهر.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٣: ١١٤.
(٢) الوسائل ٩: ٣٥٣/ أبواب زکاة الفطرة ب ١٢ ح ١.