المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ١ یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً

[٢٨٥٦] مسألة ١: یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً [١] (١)، فلا یجزئ المعیب و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره (٢) من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلّا إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع أو کان قلیلًا یتسامح به
______________________________
(١) کما ذکره الشهید فی الدروس «١»، مستدلّاً علیه فی الجواهر بالانسباق «٢»، و ربّما یؤیّد بما ورد فی زکاة المال من عدم الاجتزاء بالشاة المریضة أو التی فیها عیب أو عوار.
أقول: الاحتیاط فی ذلک فی محلّه، و أمّا الفتوی فکلّا، لعدم الدلیل، و الانصراف المزبور کما تری، إلّا إذا کان العیب بمثابةٍ یسقطه عن صلاحیّة الاستعمال فی الأکل بحیث لا ینتفع به إلّا للدواب و الدواجن، فإنّ الانصراف عن مثل هذا المعیب ممّا لا تأمّل فیه.
و أمّا العیب دون ذلک الغیر المانع عن الأکل و لا سیّما إذا کان المعطی بنفسه لیتقوّت به فضلًا عمّا إذا اقتات به أهل البلد کما لو أصاب المطر الحنطة أو الأرز فی هذه السنة فأحدث فیها العیب، فلم یظهر أیّ وجه لعدم الاجتزاء بها بعد صدق العنوان و إطلاق الدلیل و عدم الانصراف حسبما عرفت.
(٢) لخروجه عن العنوان المأمور به کصاع من الحنطة مثلًا و لذا لا یکفی الملفّق حتّی من جنس الفطرة کنصف صاع من الحنطة الممتزج بنصف صاع من الشعیر کما سیجی‌ء «٣» فضلًا عمّا إذا کان المزیج مثل التراب و نحوه.
______________________________
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) الدروس ١: ٢٥١.
(٢) الجواهر ١٥: ٥١٨.
(٣) فی ص ٤٤٨.