المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ١٨ إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء
[مسألة ١٨: إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء]
[٢٨٥٣] مسألة ١٨: إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء، و إن مات بعده وجب الإخراج [١] من ترکته (١) عنه و عن عیاله، و إن کان علیه دین و ضاقت الترکة قسّمت علیهما بالنسبة.
______________________________
(١) أمّا عدم وجوب شیء فی ترکته لو مات قبل الغروب فظاهر، لعدم إدراکه زمان الوجوب.
و أمّا لو مات بعد الغروب فقد حکم فی المتن بوجوب الإخراج عنه و عن عیاله من ترکته، بل لو کان علیه دین تقسّم علیهما بالنسبة لدی المضایقة.
و قد تقدّم أنّ صاحب الوسائل حمل روایة ابن الفضیل المتضمّنة لإخراج المملوک عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی علی موت المولی بعد الهلال.
أقول: هذا الحکم ذکره المحقّق فی الشرائع «١»، و لم یتعرّض فی الجواهر لشرحه مستقصًی «٢»، و کأنّه أرسله إرسال المسلّمات.
و لکن للنظر فیه مجال، فإنّ الفطرة لو کانت کزکاة المال حقّا متعلّقاً بالعین مع وجودها حیث تکون مشترکة بین المالک و الفقیر بالنسبة و دیناً ثابتاً فی الذمّة مع تلفها کما فی سائر الدیون، لاتّجه ما أُفید.
و لکنّا لم نعثر حتّی الآن علی روایة یستفاد منها ذلک، بل الجمود علی ظواهر الأدلّة یعطینا أنّ وجوب الفطرة تکلیف محض کإقامة الصلاة من دون أن یتضمّن الوضع بوجه، فهو واجب إلٰهی کسائر التکالیف الصرفة المنوطة
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.
______________________________
(١) الشرائع ١: ٢٠٢.
(٢) الجواهر ١٥: ٥١٢.