المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - مسألة ١٦ لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه

[٢٨٥١] مسألة ١٦: لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه (١) لا یبعد وجوب إخراج فطرته. نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلًا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه، و المناط الصدق العرفی فی عدّه من عیاله و عدمه.
______________________________
و مجرّد الهبة و التملیک و إن کان بمقدار مئونة السنة بل العمر لا یستوجب صدق عنوان العیال بعد أن أنفق هو بنفسه علی نفسه کما هو ظاهر.
نعم، لو فرض کونه عیالًا خارجاً و لکن یهب إلیه مالًا لیصرفه فی معاشه، فیعطی العائلة لکلّ منهم کلّ یوم مائة فلس مثلًا للصرف فی الغداء و العشاء، فالظاهر الوجوب حینئذٍ کما فی المتن، إذ لا ینافی ذلک صدق العیلولة، فإنّ تکفّل المعاش قد یکون بصرف نفس الطعام، و أُخری قیمته بعنوان الوکالة بأن یشتری عن المنفق ما یحتاج إلیه، و ثالثةً بعنوان الهدیّة لکی یشتروا الطعام لأنفسهم بأموالهم، فلا فرق بین إعطاء نفس النفقة أو بدلها أو مال بعنوان التملّک لیصرفوه فی نفقتهم.
(١) تارةً: یکون الشخص أجیراً صرفاً من غیر اشتراط النفقة کأکثر العمّال و لا إشکال حینئذٍ فی عدم صدق العیال و أنّ فطرتهم علی أنفسهم، و هذا ظاهر.
و أُخری: یشترط العامل النفقة علی المستأجر، و هذا علی قسمین:
إذ تارةً: یکون الشرط أداء مقدار النفقة، فیأخذ منه دراهم معیّنة بعنوان النفقة و یصرفها علی نفسه، و هذا أیضاً لا یستوجب صدق العیلولة، فإنّه فی الحقیقة ملحق بالأُجرة و إن کان بصورة الشرط فی ضمن العقد.
و أُخری: یکون الشرط نفس النفقة، فیشترط أن تکون نفقته علیه بحیث یکون تحت کفالته و رعایته، کما فی خَدَمة البیوت و خادماتها المعدودین من