المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٨ - مسألة ١٥ لو ملّک شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هدیّةً

[٢٨٤٨] مسألة ١٣: الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال (١)، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم.

[٢٨٤٩] مسألة ١٤: الظاهر عدم اشتراط صرف (٢) عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، و کذا فی غیرها.

[٢٨٥٠] مسألة ١٥: لو ملّک شخصاً مالًا هبةً (٣) أو صلحاً أو هدیّةً و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته، لأنّه لا یصیر عیالًا له بمجرّد ذلک. نعم، لو کان من عیاله عرفاً و وهبه مثلًا لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب.
______________________________
کانت امّاً له أم أجنبیّة، و یکون عیالًا لمن ینفق علیها، سواء أ کان أباه أم غیره.
و أمّا الجنین فقد تقدّم أنّه إن تولّد فی شهر رمضان وجبت فطرته، و إلّا فیستحبّ الإخراج عن المولود لیلة الفطر.
(١) فإنّ الحکم فی الأدلّة معلّق علی العیلولة و أن یکون الشخص تحت کفالته و رعایته، فمتی صدق ذلک وجب الإخراج من غیر فرق بین کون الإنفاق الخارجی من حلال أو حرام، إذ لا مدخل لذلک فی الصدق المزبور، فعائلة السارق أو المقامر أو بیّاع الخمر عائلته عرفاً، لکونهم تحت رعایته و عنایته و إن کان الإنفاق من المال الحرام، فتجب فطرتهم علیه.
نعم، أداء الزکاة لا بدّ و أن یکون من مال حلال، للزوم کونه سائغ التصرّف، و هذا أمر آخر غیر مرتبط بمحلّ الکلام.
(٢) لإطلاق الأدلّة.
(٣) فإنّ موضوع الحکم العیلولة العرفیّة المتقوّمة بکونه تحت تکفّله و رعایته،