المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٧ - مسألة ١ إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر

[٢٨٣٦] مسألة ١: إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر أو مقارناً له [١] وجبت الفطرة عنه (١) إذا کان عیالًا له، و کذا غیر المذکورین ممّن یکون عیالًا، و إن کان بعده لم تجب.
______________________________
بل الذی یظهر من نفس هذه الروایة أعنی: صحیحة عمر بن یزید أنّ الاعتبار بالعیلولة یوم العید، لقوله: «فیحضر یوم الفطرة»، سواء أنزل قبل الغروب أم بعده. و کذلک الحال فی الزوجة و العبد، فلو تزوّج بعد الغروب أو اشتری عبداً لیلة العید و جاء بهما إلی المنزل وجب الإخراج عنهما، و لا یلزم أن یکون ذلک عند الغروب أو آناً ما قبله مستمرّاً إلی ما بعده.
(١) قد اتّضح حکم هذه المسألة ممّا قدمناه، و محصّله: أنّ المولود إنّما یجب الإخراج عنه إذا أدرک الشهر، أی تولّد قبل أن یهلّ هلال شوّال، و کذا الحال فی الکافر الذی أسلم، للتصریح بهما فی صحیح معاویة بن عمّار، فبعده لا یجب.
و أمّا غیرهما من الزوجة و المملوک و الخادم و نحوها ممّن یعیل علیه: فإن اعتبرنا استجماع الشرائط عند الغروب کما اختاره الماتن تبعاً للمشهور فضلًا عمّا لو اعتبرنا استجماعها قبل الغروب مستمرّة إلی آنٍ یهلّ الهلال کما نصّ علیه المحقق فی المعتبر و اختاره فی الجواهر «١» فلا یجب الإخراج فیما لو أعال علیهم بعد الغروب.
و أمّا لو أنکرنا ذلک کلّه کما هو الصحیح، لعدم وفاء الأدلّة بإثباته حسبما مرّ فالعبرة حینئذٍ بحصول العیلولة فی وقت الوجوب الذی مبدؤه من الغروب و منتهاه إلی صلاة العید أو ما قبل الزوال کما سیجی‌ء إن شاء تعالی، عملًا
______________________________
[١] بل بعده أیضاً علی ما تقدّم فی غیر الولد.
______________________________
(١) المعتبر ٢: ٦٠٤، الجواهر ١٥: ٤٩٩ ٥٠١.