المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨١ - مسألة ٢ لا یشترط فی وجوبها الإسلام

[٢٨٣١] مسألة ٢: لا یشترط فی وجوبها الإسلام، فتجب علی الکافر [١] (١) لکن لا یصحّ أداؤها منه.
______________________________
المأخوذ فی الموضوع إنّما هو الغنی الملحوظ فی حدّ نفسه أی الغنی مع قطع النظر عن تعلّق الحکم لا حتّی بلحاظه و هو متحقّق فی المقام حسب الفرض.
هذا، و عن المبسوط و الدروس التفصیل فی المقام بین من کان واجداً لتمام مئونة السنة بالفعل و بین الغنی بالقوّة الذی یستوفی فی مئونته یوماً فیوماً کالعامل، فتجب الفطرة فی الأوّل، لعدم المحذور بعد تحقّق الموضوع، بخلاف الثانی، لوجوب الصرف فی النفقة، و المفروض امتناع الجمع و لا دلیل علی تقدیم الفطرة علیها و لا علی الاستدانة لها کما لا یخفی «١».
و یندفع بلزوم الاستدانة مقدّمةً لأداء الواجب بعد تحقّق موضوعه، إلّا إذا کان متعذّراً أو متعسّراً، فیسقط التکلیف حینئذ لهذه العلّة. علی أنّه أخصّ من المدّعی لجواز القوت من ناحیة أُخری من عزیمة و نحوها، فلا یطّرد الفرض.
فتحصّل: أنّ الأقوی ما علیه المشهور من وجوب الفطرة مطلقاً، عملًا بإطلاقات الأدلّة من غیر أیّ محذور فیه حسبما عرفت.
(١) بناءً علی المشهور من تکلیفه بالفروع کالأُصول، غایته أنّ أدائها لا یصح منه، لأنّها عبادة لا یصحّ صدورها من الکافر، کما أنّها تسقط عنه لو أسلم بعد الهلال کما فی زکاة المال و غیرها، لحدیث الجبّ «٢» و الإجماع، مضافاً إلی صحیحة معاویة بن عمّار الواردة فی المقام، قال: و سألته عن یهودی أسلم
______________________________
[١] علی إشکال فیه بل منع کما فی زکاة المال.
______________________________
(١) الجواهر ١٥: ٤٩١ ٤٩٢.
(٢) غوالی اللئالی ٢: ٥٤.