المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧ - مسألة ١١ لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة

[٢٧٠٩] مسألة ١١: لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة سواء کان حیّاً أو میّتا (١).
______________________________
و فی الأخیرین بأنّهما قضیّة فی واقعة و حکایة فعل مجمل لا إطلاق له لیتمسّک به، و من الجائز أنّه قد حصل للإمام (علیه السلام) قناعة شخصیّة بفقر الرجل لقرائن محفوفة مالیّة أو مقالیّة أورثت الاطمئنان بصدقه، فلا یمکن استفادة ضابط کلّی لمدّعی الفقر لیشمل باب الزکوات و الصدقات.
فهذه النصوص مؤیّدة للمطلوب، و العمدة هو الاستصحاب حسبما عرفت.
(١) بلا خلاف فیه، و یدلّ علیه قبل النصوص الکتاب العزیز، قال تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ، فإنّ عطف الغارمین علی الرقاب یستدعی دخول حرف الجرّ علیه، أی و فی الغارمین، یعنی: أنّ الصرف فی هذا السبیل من أحد مصارف الزکاة، و المصرفیّة کما تشتمل الأداء و الوفاء عن الغریم بالدفع و التسلیم تشمل الاحتساب عنه بأن یکون له دین علی الفقیر و علیه زکاة فی ماله فیحتسبه عنها، و لا یختصّ بالأوّل، إذ لم یقل للغارمین کما فی قوله تعالی لِلْفُقَرٰاءِ بل قال تعالی: فی الغارمین، و الظرفیّة تعمّ الوفاء و الاحتساب کما أنّها تعمّ الحیّ و المیّت، فالآیة المبارکة مطلقة من کلتا الناحیتین، فهی بمجرّدها وافیة بإثبات المطلوب من غیر حاجة إلی دلیل بالخصوص.
مضافاً إلی دلالة جملة من النصوص علیه:
منها: صحیحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن دَین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون