المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٧ - السادسة و العشرون لا تجری الفضولیّة فی دفع الزکاة، فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ

[٢٨١٤] السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیّة [١] فی دفع الزکاة (١)، فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ.
______________________________
إلی کلّ منهما کما عرفت. و هکذا الحال فی کلّ مورد کان القبض موضوعاً لحکمٍ من الأحکام، کاعتباره فی الهبة و فی بیع الصرف و السلم، فإنّه یتحقّق بقبض الوکیل أیضا.
و منه المقام، فتبرأ الذمّة عن الزکاة بدفعها إلی وکیل الفقیر و یکون قبضه بمثابة قبض الفقیر نفسه، و تبرأ الذمّة و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر.
کما لا مانع من أن یجعل الفقیر جعلًا للوکیل علی ذلک، عملًا بإطلاق دلیل الجعالة.
(١) قد عرفت فیما سبق جریان الوکالة فی أداء الزکاة بمقتضی القاعدة المعتضدة بالروایات الخاصّة.
و هل تجری الفضولیّة فیه أیضاً، بأن یدفع الفضولی زکاة شخص من ماله أی من مال ذلک الشخص فتبرأ الذمّة بعد لحوق الإجارة، أم لا؟ کما اختاره فی المتن.
یبتنی ذلک علی مسألة کبرویّة تعرّضنا لتفصیلها فی بیع الفضولی من کتاب المکاسب «١»، و هی أنّ صحّة الفضولی هل هی مطابقة لمقتضی القاعدة من غیر حاجة إلی ورود دلیل بالخصوص فی آحاد موارد العقود الفضولیّة و ما ورد من الأدلّة فی بعض الموارد الخاصّة مؤکّدة لها، أم أنّها علی خلاف مقتضی القاعدة یقتصر فیها علی موارد قیام الدلیل فحسب؟
______________________________
[١] فیه إشکال، و الجریان لا یخلو من وجه.
______________________________
(١) مصباح الفقاهة ٢: ٦٠٧ و ما یلیها.