المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٩ - الثامنة عشرة إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه

[٢٨٠٦] الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه، لا یجب فیه الزکاة (١) إلّا بعد العثور و مضیّ الحول من حینه. و أمّا إذا کان فی صندوقه مثلًا لکنّه غافل عنه بالمرّة فلا یتمکّن من التصرّف فیه من جهة غفلته و إلّا فلو التفت إلیه أمکنه التصرّف فیه، یجب فیه الزکاة إذا حال علیه الحول، و یجب التکرار إذا حال علیه أحوال فلیس هذا من عدم التمکّن الذی هو قادحٌ فی وجوب الزکاة.
______________________________
(١) کما تقدّم عند التکلّم فی الشرط الخامس من شرائط الوجوب و عرفت أنّ صحیحة سدیر الصیرفی الواردة فی نفس الموضوع صریحة فی عدم الوجوب فی المدّة التی لم تکن تحت یده، فلاحظ.
و هل یلحق بالمدفون المال المغفول عنه بالمرّة؟ نظراً إلی اشتراکهما فی عدم إمکان التصرّف و إن کان ذلک من جهة الغفلة.
الظاهر عدم الإلحاق کما ذکره فی المتن، لأنّ الدلیل علی اعتبار التمکّن من التصرّف إن کان هی الروایات فلا ینبغی التأمّل فی قصورها عن الشمول للمقام، فإنّ العناوین الواردة فیها هکذا: کون المال تحت یده، فی یدهما، لم یکن غائباً عنه، و نحو ذلک، و کلّها متحقّقة فی صورة الغفلة بالضرورة، فإنّ المال تحت ید الغافل و لیس غائباً عنه بل هو غائب عن المال، فلا توجب الغفلة الخروج عن الید، غایته أنّه غیر ملتفت إلیه کما فی حال النوم، و هذا واضح.
و إن کان هو الإجماع فالقدر المتیقّن منه ما إذا کان المانع من طرف المال لا من طرف المالک بحیث یکون المال خارجاً عن یده لا فی یده و هو غافل عنه، فشمول الإجماع لما إذا کان القصور فی المالک لا فی المال غیر معلوم، بل معلوم العدم.