المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٦ لو کان له مال غائب مثلًا فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته

[٢٧٨٧] مسألة ٦: لو کان له مال غائب مثلًا فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته و إن کان تالفاً فهو صدقة مستحبّة، صحّ (٢)، بخلاف ما لو ردّد فی نیّته و لم یعیّن هذا المقدار أیضاً فنوی أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة
______________________________
(١) نظراً إلی أنّ الکافر کما لا یصحّ صدور العبادة منه بالمباشرة کذلک لا یصحّ وقوعها عنه بالنیابة، لاتّحاد المناط، و هو اعتبار صلاحیّة المتقرّب للتقرّب فی صحّة العبادة، و الکافر فاقدٌ لذلک.
و من ثمّ کان الواجب علیه مطلق أداء الزکاة و لم یؤمر بقصد القربة، لعدم تمکّنه منه، و معه لا مقتضی لنیّة الأداء عنه، بل یتولّاها الحاکم عن نفسه.
و لکنّه کما تری، ضرورة أنّ الکافر لو کان مکلّفاً بالفروع کما هو المفروض فلیس ذلک إلّا لأجل کونه مشمولًا للعمومات و الإطلاقات علی حذو غیره من المسلمین، و إلّا فلم یرد فیه نصّ خاصّ. إذن فکما أنّ الزکاة المطلوبة من المسلم مشروطة بالقربة فکذلک الکافر بمناطٍ واحد، و قد عرفت أنّها مقدورة له بالقدرة علی المقدّمة، و هی اعتناق الإسلام، و مع عدم اعتناقه بسوء اختیاره یکون من مصادیق الممتنع، و فی مثله ینوی الحاکم عن الممتنع لا عن نفسه کما سبق.
(٢) إذ لا تردید فی الأمر الذی قصده و نوی امتثاله أعنی: الأمر الفعلی الواقعی و إن جهل وصفه و أنّه وجوبی أو استحبابی، فلا تردید فی ذات المنوی بعد أن کان له تعیّن و تقرّر واقعی، بل فی صفته و خصوصیّته و أنّها زکاة واجبة أو صدقة مستحبّة.
______________________________
[١] لا موجب لذلک بعد ما کان المکلّف به غیره علی الفرض.