المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٧ لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب

[٢٧٨٠] مسألة ٧: لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ (٢)، لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أو تالفة فلا محلّ للاحتساب.
______________________________
(١) حیث قد ذکرنا فی محلّه فی بحث المکاسب أنّ الفرق بینه و بین البیع: أنّ البیع تملیک للعین بالعوض، و أمّا القرض فهو تملیکها بالضمان، فتکون ذمّة المقترض بعد تملّک العین مشغولة بالبدل من المثل أو القیمة، و مقتضاه أن یکون له فی مقام الوفاء اختیار التطبیق علی ما یشاء من نفس العین المستقرضة إن کانت باقیة أو بدلها إن کانت تالفة و لیس للمقرض إجباره علی الأوّل، لما عرفت من أنّها أصبحت ملکاً له بإزاء البدل الثابت فی الذمّة المعبّر عنه بالضمان، و هذا ضمان عقدی یقابله الضمان بالید أو بالإتلاف، و علی التقدیرین فاختیار التطبیق بیده لا بید المقرض حسبما عرفت.
(٢) فإنّ الزکاة إنّما تتعلّق بالعین لا بالدین البالغة حدّ النصاب و الباقیة فی ملک المالک طول الحول، و حیث إنّ إقراض بعض النصاب فی خلال الحول إخراجٌ له عن الملک فلا جرم یختلّ شرط الوجوب فیسقط، فلو کانت عنده عشرین دیناراً و قبل تمام الحول أقرض مقداراً منه لیحتسبه بعد الحلول انتفی بذلک موضوع الوجوب، و هو بقاء تمام النصاب إلی کمال الحول، و قد تقدّم الکلام حول ذلک فی شرائط الزکاة و قلنا: إنّها تتعلّق بالعین لا بالدین، و من ثمّ