المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٨ - الثالثة عشرة لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده

[٢٧٦٥] الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلی بلدٍ آخر جاز احتسابه زکاة عمّا علیه فی بلده و لو مع وجود المستحقّ فیه، و کذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة، و لیس شی‌ء من هذه من النقل الذی هو محلّ الخلاف فی جوازه و عدمه (٢)، فلا إشکال فی شی‌ء منها.

[٢٧٦٦] الثالثة عشرة: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها (٣) إلیه
______________________________
هذه الحالة.
(١) وجه الأولویّة التصریح بالتوکیل فی القبض عنه فی قبال ما سبق من التوکیل الضمنی حسبما عرفت، و من ثمّ کان الحکم هنا أوضح و أولی.
و بالجملة: القبض عن الفقیه إمّا بالتوکیل الضمنی أو الصریح بمثابة الإیصال إلی المستحقّین، و معه لا مقتضی للضمان بوجه.
(٢) فإنّ موضوع المنع علی القول به هو نقل الزکاة، و لا نقل فی مفروض المسألة، و إنّما هو إعطاء للزکاة لغیر أهل بلده، و لا ضیر فیه حسبما تقدّم «١»، إلّا إذا بنینا علی شمول المنع له و التزمنا باختصاص زکاة کلّ بلد بمستحقّه، استناداً إلی ما یتراءی من بعض النصوص، و قد عرفت ضعفه و ضعف مستنده.
(٣) کما تقدّم فی المسألة الحادیة عشرة، لعدم الفرق فی صدق النقل المبحوث عنه بین کونه من بلد المالک أو بلد الزکاة.
______________________________
(١) فی ص ٢٣٣ ٢٣٤.