المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢١ - السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر

[٢٧٦٠] السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر [١] بالنسبة و الخسارة علیه، و کذا لو اتّجر بما عزله و عیّنه للزکاة (٢).
______________________________
قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسّم بعضها و یبقی بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین أوّله و آخره ثلاثة أشهر «قال: لا بأس» «١».
نعم، صورة التعدّی و التفریط خارجة یقیناً، لثبوت الضمان حینئذٍ فی کلّ أمانة، أمّا ما عدا ذلک مع فرض ترخیص الشارع فی البقاء فلا موجب للضمان سواء وجد المستحقّ أم لا، فلاحظ.
(١) فإنّ الثابت بالأدلّة إنّما هو الولایة علی العزل و تعیین الزکاة فی المعزول الموجب طبعاً لخروجه عن الملک، و أمّا الولایة علی التبدیل بعد العزل الذی هو تصرّف فی غیر الملک فیحتاج إلی دلیل مفقود، فالحکم إذن مطابق للقاعدة.
(٢) یستدلّ للحکم المزبور بشقّیه أعنی: الاتّجار بمجموع النصاب أو بخصوص المعزول بروایة علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الزکاة تجب علیّ فی مواضع لا تمکننی أن أُؤدّیها «قال: اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تَوِیَتْ فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجارة فلیس علیک شی‌ء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها فی جملة مالک فلها تقسیطها من الربح و لا و ضیعة علیها» «٢».
______________________________
[١] تقدّم الکلام فیه [فی المسألة ٢٦٩٠].
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٣٠٨/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٥٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٩: ٣٠٧/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٥٢ ح ٣. و تَوِیَتْ: هلکت مجمع البحرین ١: ٧١ (توا).