المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٢٣ یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا

[٢٧٥٣] مسألة ٢٣: یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی (١) بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و کذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.
______________________________
الانتساب الذی عوّل علیه الأصحاب فی جمیع الأبواب کما صرّح به شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی طهارته «١».
(١) وجه الإشکال: التردّد فی کونه ولداً للزانی من کونه مخلوقاً من مائه و متکوّناً من نسله فهو ولده لغةً و عرفاً، و من عدم التوارث بینهما فلم یکن ولده شرعاً، لکن الأظهر هو الأوّل، لما عرفت من الصدق اللغوی و العرفی، و لم یظهر من الشرع خلافه، حیث لم یرد فی نفیه و لا روایة واحدة ضعیفة، غایته الممنوعیّة من الإرث کسائر الموانع من القتل و الکفر و الرقّ، و هی أعمّ من نفی الولدیّة، بل ربّما یشهد لثبوتها الشرعی جریان کافّة الأحکام ما عدا الإرث کعدم جواز تزویج الزانی بابنته المتولّدة منه، و لا ولد الزنا بامّه أو أُخته أو عمّته و نحوها من سائر محرامه، و کذا جواز نظره إلیهنّ کجواز نظر الزانی إلی ابنته.
و ملخّص الکلام: أنّ جمیع الأحکام ممّا یجوز أو لا یجوز مشترک من المتولّد من الحلال أو الحرام، عدا ما استثنی و عمدته التوارث، و لم ینف عنه الولدیّة فی شی‌ء من الأدلّة، و مقتضی ذلک منعه عن الزکاة کجواز أخذه الخمس.
و ما فی الجواهر من دعوی انصراف دلیل المنع عن مثل المقام لانسباق المتولد من الحلال دون الحرام فتشمله عمومات الزکاة «٢».
______________________________
(١) کتاب الطهارة: ٣٥١ (حجری).
(٢) الجواهر ١٥: ٤٠٧.