المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٢ - مسألة ١١ یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه

[٢٧٤٠] مسألة ١٠: الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أمّا من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم أو الغارمین أو المؤلّفة قلوبهم أو سبیل اللّٰه أو ابن السبیل أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه (١).

[٢٧٤١] مسألة ١١: یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه (٢)، أو کان قادراً و لکن لم یکن باذلًا.
______________________________
(١) بلا خلاف فیه کما ادّعاه غیر واحد بالسنة مختلفة، لقصور نصوص المنع عن شمول ذلک، إذ المنسبق منها و لو بمعونة کون الموضوع لوجوب الإنفاق هو القریب الفقیر أنّ الممنوع هو دفع الزکاة من سهم الفقراء، و لا نظر فیها إلی بقیّة السهام بوجه، فلا مانع إذن من الرجوع إلی إطلاقات أدلّتها، مضافاً إلی ورود النصّ الخاصّ فی بعضها، فقد ورد جواز قضاء دین الأب من سهم الغارم کما تقدّم «١».
(٢) قد عرفت عدم جواز دفع الزکاة إلی واجب النفقة، و مقتضی إطلاق الأدلّة عدم الفرق بین کون الدافع غنیّاً أو فقیراً. و احتمال الاختصاص بالأوّل نظراً إلی سقوط الإنفاق عن الثانی ضعیف، لمنافاته مع التعلیل بأنّهم عیاله و لازموه، لوضوح اشتراکه بینهما، غایة الأمر أنّ وجوب الإنفاق لمکان اشتراطه بالقدرة ساقط عن العاجز، و هو أمر آخر، و لا تنافی بینه و بین عموم التعلیل المزبور الذی یشیر إلی معنی عرفی ارتکازی، و هو أنّ من یعوله الإنسان بمنزلة نفسه و صرف الزکاة علیهم کصرفها علی نفسه، و کأنّه أخرج من کیس
______________________________
(١) فی ص ٨٥، ١٠٧.