المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٦ - مسألة ٩ الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج

و لا عدم ارتکاب الکبائر (١) و لا عدم کونه شارب الخمر [١] (٢)، فیجوز دفعها إلی الفسّاق و مرتکبی الکبائر و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها، بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم، یشترط العدالة فی العاملین [٢] علی الأحوط، و لا یشترط فی المؤلفة قلوبهم، بل و لا فی سهم سبیل اللّٰه، بل و لا فی الرقاب، و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.

[مسألة ٩: الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج]

[٢٧٣٩] مسألة ٩: الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج (٣)، و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلک بحسب المقامات.
______________________________
نفسه الذی هو محلّ الکلام.
(١) لما عرفت من عدم نهوض دلیل علیه بنطاق عامّ إلّا ما کان أعظم فسقاً من شارب الخمر، کتارک الصلاة حسبما سبق.
(٢) بل لا یجوز الدفع إلیه، لمعتبرة داود الصرمی کما عرفت.
(٣) الترجیح بهذا النطاق العامّ لم یرد علیه نصّ فی المقام، و إنّما الوارد فی صحیح ابن الحجّاج ترجیح من لا یسأل علی من یسأل، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الزکاة، یفضّل بعض من یُعطی ممّن لا یسأل علی غیره؟ «فقال: نعم، یفضّل الذی لا یسأل علی الذی یسأل» «١».
______________________________
[١] یشکل جواز الإعطاء له، و کذا لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق.
[٢] الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فیهم الوثاقة.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٦١/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٢٥ ح ١.