المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٤ لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین

[٢٧٣٤] مسألة ٤: لا یعطی ابن الزنا [١] من المؤمنین فضلًا عن غیرهم من هذا السهم (١).
______________________________
و لکنّه کما تری، لعدم نهوض دلیل علی التبعیّة بقولٍ مطلق.
نعم، فی خصوص ما إذا کان أبوه مؤمناً یشمله إطلاق النصوص المتقدّمة الواردة فی أطفال المؤمنین و أنّها تشمل من کانت امّه غیر مؤمنة، و أمّا العکس فضلًا عما إذا کان الجدّ فقط مؤمناً فلا دلیل علیه، بل یصدق علیه أنّه ولد لغیر أهل الولایة و المعرفة کما لا یخفی.
(١) المعروف بین الأصحاب أنّ ولد الزنا متی بلغ و کان واجداً للشرائط من الفقر و الإیمان تعطی له الزکاة، إذ لا تعتبر فی المستحقّ طهارة المولد.
خلافاً لما عن السیّد من حرمانه منها، لما یرتئیه من کونه کافراً لا لمجرّد کونه ابن الزنا. و قد تقدّم فی کتاب الطهارة فساد هذه المقالة «١».
و أمّا حال صغره فلا تعطی له و إن کان الزانی مؤمناً، و عُلِّل فی کلمات غیر واحد بانتفاء بنوّته له شرعاً و إن کان ولده لغةً من أجل تولّده من مائه.
و فیه ما لا یخفی، فإنّ الثابت شرعاً هو نفی توارثه، و لم ینهض أیّ دلیل علی نفی البنوّة، بل قد یظهر من بعض الأخبار إطلاق الولد علیه، ففی روایة الأشعری، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) معی، یسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّٰه به، فکتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغیّة لا یورث» «٢».
______________________________
[١] إلّا إذا کان ممیّزاً و مظهراً للإیمان.
______________________________
(١) شرح العروة ٣: ٦٥ ٦٧.
(٢) الوسائل ٢٦: ٢٧٤/ أبواب میراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٢، و مثله فی ج ٢١: ٤٩٨/ أبواب أحکام الأولاد ب ١٠١ ح ١.