المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٣ الصبی المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن

[٢٧٣٢] مسألة ٢: یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً (١) و إن کان یحجر علیه بعد ذلک، کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّٰه [١]، بل من سهم الفقراء (٢) أیضاً علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک و الصرف.

[٢٧٣٣] مسألة ٣: الصبی المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن (٣) خصوصاً إذا کان [٢] هو الأب. نعم، لو کان الجدّ مؤمناً و الأب غیر مؤمن ففیه إشکال، و الأحوط عدم الإعطاء.
______________________________
(١) لاختصاص حجزه بالتصرّف و لا یعم التملّک فله القبول و القبض، غایته أنّه بعد حصول الملکیّة یکون ممنوعاً من التصرّف إلّا بإذن الولی کما فی سائر أمواله. و هذا ممّا لا إشکال فیه.
(٢) أمّا من سهم الفقراء فیما إذا کان السفیه فقیراً فلا ینبغی التأمّل فیه بناءً علی ما عرفت من کونه أعمّ من التملیک و الصرف.
و أمّا من سهم سبیل اللّٰه فمبنی علی تفسیره بمطلق العمل القربی، و قد تقدّم النقاش فیه و عرفت أنّ الأظهر اختصاصه بما فیه نفع للدین أو مصلحة نوعیة للإسلام أو المسلمین، کبناء المساجد و القناطر و تعبید الشوارع و إحجاج الحجّاج و ما شاکل ذلک، إذ لو بنی علی تلک التوسعة لزم جواز الصرف فی تزویج أغنیاء المؤمنین أو إطعامهم أو کسوتهم، فإنّه عمل قربی مندوب یتضمّن إدخال السرور فی قلب المؤمن، و هو کما تری.
(٣) کأنّ الوجه فیه تبعیّته لأشرف الأبوین کما فی المتولّد بین المسلم و الکافر،
______________________________
[١] الصرف من هذا السهم إذا لم یکن السفیه فقیراً مشکل جدّاً، بل لا یبعد عدم جوازه.
[٢] الظاهر عدم الإلحاق فی غیر هذه الصورة.