المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٢٧ إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة

[٢٧٢٣] مسألة ٢٥: لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها (١) و لو بدون اطلاع الغارم.

[٢٧٢٤] مسألة ٢٦: لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه (٢) أو الوفاء عنه (٣) و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته (٤).

[٢٧٢٥] مسألة ٢٧: إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم (٥) ثمّ یحسب علیه،
______________________________
(١) لنصوصٍ دلّت علیه وردت فی الحیّ و المیّت، و قد تقدّمت، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین اطلاع الغارم و عدمه، فلا یجب الإعلام.
(٢) ففی موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل علی أبیه دَین و لأبیه مئونة، أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ «قال: نعم، و من أحقّ من أبیه؟!» «١».
(٣) لما فی صحیح زرارة «... و إن لم یکن أورثه مالًا لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دَین أبیه» إلخ «٢».
و یشهد للحکم فی کلا الموردین إطلاق الآیة المبارکة الشامل للغارم الذی تجب نفقته علی المزکّی و غیره بعد وضوح اختصاص الاستثناء الوارد فی الأخبار بالإعطاء من سهم الفقراء و عدم شموله لسهم الغارمین، و الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فیها.
(٤) للنصوص الآتیة المانعة عن ذلک کما ستعرف.
(٥) فإنّه بعد إحالة الدیّان من علیه الزکاة علی الغارم و قبول المحتال هذه
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٢٥٠/ أبواب المستحقین للزکاة ب ١٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩: ٢٥٠/ أبواب المستحقین للزکاة ب ١٨ ح ١.