مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٤٢ - مصاحبه تلویزیونی (٢)
اسلامی وجود داشته باشد این اصل هست. حتی اگر روزی تمام دنیا مسلمان شود و جامعه غیر اسلامی نداشته باشیم باز این اصل نمرده است، موضوعش منتفی شده، چنان که خیلی چیزها موضوعش که منتفی شد دیگر حکم آن ضرورت ندارد. ولی سبق و رمایه این طور نیست. امروز دیگر هیچ ضرورتی ندارد که کسی برود در مسابقات اسبدوانی به آن منظور شرکت کند یا در مسابقه تیراندازی تیر و کمان بردارد و شرکت کند، چرا؟ برای این که سبق و رمایه اصالت ندارد، اصالت مال «اعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ» است، سبق و رمایه صورت و شکل اجرایی اوست؛ یعنی اگر توصیه شده است، به عنوان فرعی از اوست و از او ناشی شده. امروز آیا سبق و رمایه نسخ شده؟ نسخ نشده، موضوعش منتفی شده. حکم اصلی، اعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ است که باقی است و در مظهر و شکل دیگری باید اجرا شود. و از این مثالها الی ما شاء اللَّه داریم و تازه آن پیچ و لولاهایی که به اسلام انعطاف میدهد، انعطافی بدون آن که از اصول تخلف شده باشد، منحصر به این نیست، این را به عنوان مثال ذکر کردم. فقها بابی دارند به نام باب «تزاحم» یا باب «اهم و مهم» و بابهای دیگر، که در اینجا شاید بیش از این ضرورتی ندارد که من در اطراف اینها بحث کنم.
مثال دیگر: اصلی ما در قرآن داریم راجع به مبادلات و کیفیت گردش ثروت در میان مردم که در خود قرآن کریم با این تعبیر بیان شده است: لا تَأْکلوا امْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ [١] یعنی نقل و انتقال ثروت و مملوک نباید به صورت بیهوده انجام بگیرد یعنی اگر شما مال و ثروت مشروعی به دست آوردهاید و میخواهید آن را به دیگری منتقل کنید نباید بیهوده منتقل شده باشد بلکه باید به صورتی باشد که از نظر اجتماعی شکل مفیدی داشته باشد، یکی از نیازهای اصیل زندگی بشر را رفع کند ولو یک نیاز معقول روحی باشد، مثل هدیه کردن به یک دوست. انسانی را در نظر بگیرید که یک ماه رفته کار کرده، زحمت کشیده و هزار تومان به دست آورده.
فرض کنید کسی به او میگوید من یک گونی مورچه مرده دارم، او میگوید بیا من هزار تومان میدهم اینها را میخرم، در حالی که به دردش نمیخورد و باید دور بریزد. این معامله از اساس باطل است. ولی ممکن است زمانی پیش بیاید که علم پیشروی کند و بتواند از این مورچه مرده استفادههای صحیحی برای زندگی بشر
[١]. بقره/ ١٨٨.