التابع اولى) من امتناع تقديم الفعل لان تقديم الفاعل ليس فيه الا التقديم على العامل خاصة بخلاف تقديم التابع فان فيه تقديم المعمول على العامل و التابع على المتبوع فهذا اشنع فبالامتناع اجدر.

و اذا لم يبقيا على حالهما) بان يفسخ كل واحد منهما عما هو عليه (فلا امتناع في تقديمهما و ايا ما كان) من الوجهين فهما سواء من حيث امتناع التقديم و عدمه (فتجويز تقديم) الفاعل (المعنوي) اي التابع كالتاكيد و البدل (تحكم) اي حكم بلاد ليل (لا يقال) تاييدا للسكاكي انا نختار الشق الثاني اى عدم البقاء على حالهما بان يفسخ كل واحد منهما عما هو عليه لكن لا يوجب ذلك جواز التقديم الا في التابع لان (الفاعل لا يحتمل التقديم بوجه) اذ بتقديمه يبقى الفعل بلا فاعل و ذلك غير جائز اذ لا بد للفعل من ان يكون بعده فاعل لما تقدم انفا من قوله

و بعد فعل فاعل فان ظهر فهو و الا فضمير استتر
(و) اما (التابع) فانه (يحتمله) اي التقديم (على سبيل الفسخ عن التابعية و هو) اى تقديم التابع بعد الفسخ (جائز كما) قال بذلك جمع كثير من النحاة (في جرد قطيفة و اخلاق ثياب) قال نجم الائمة ان الكوفيين جوزوا اضافة الموصوف الى الصفة و بالعكس استشهادا للاول بنحو مسجد الجامع و جانب الغربي و للثاني بنحو جرد قطيفة و اخلاق ثياب و قالوا ان الاضافة فيه لتخفيف المضاف بحذف التنوين كما في جرد قطيفة او بحذف اللام كمسجد الجامع اذ اصلهما قطيفة جرد و المسجد الجامع و البصريون قالوا لا يجوز اضافة الصفة الى الموصوف و لا العكس و ذلك لان الصفة و الموصوف واقعان على شيء