الغرض الاصلى) و المقصود الاقصى (طلب دلالتها على ذلك المعنى و قصد ارادته منها و انت اذا اطلقت المعرف و العلم المذكورين على الواحد فانما اردت به) اى باطلاق كل واحد من المذكورين على الواحد (الحقيقة) حسبما بيناه انفا (و لزم من ذلك التعدد باعتبار الوجود و انضمام القرينة) على ما اوضحناه لك سابقا (فهو) اي كل واحد من المذكورين (لم يستعمل) حينئذ (الا فيما وضع له) فيكون حقيقة (و سيتضح هذا في بحث الاستعارة) عند قول الخطيب و دليل انها اي الاستعارة مجاز لغوي كونها موضوعه للمشبه به لا للمشبه و لا الاعم منهما فراجع ان شئت هذا و لكن المختار عند الرضى و ابن الحاجب كون ذلك مجازا لانه قال عند قول ابن الحاجب العلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد قوله بوضع واحد متعلق بمتناول اى لا يتناول غير ذلك المعين بالوضع الواحد بل ان تناول كما في الاعلام المشتركة فانما يتناوله بوضع اخر اى بتسمية اخرى لا بالتسمية الاولى كما اذا سمى شخص بزيد ثم سمى به شخص اخر.

فانه و ان كان متناولا بالوضع لمعتيين لكن تناوله للمعين الثاني بوضع اخر غير الوضع الاول بخلاف سائر المعارف كما تبين و انما ذكر قوله بوضع واحد لئلا يخرج الاعلام المشتركة عن حد العلم و لا يخرج علم الجنس نحو اسامة عن هذا الحد على ما ذكر المصنف و ذلك انه قال اعلام الاجناس وضعت اعلاما للحقائق الذهنية المتعلقة كما اشير باللام في اشتر اللحم الى الحقيقة الذهنية فكل واحد من هذه الاعلام الموضوعة لحقيقة في الذهن متحدة فهو اذن غير متناول