(و هذا) الاختلاف في اي (نزاع لا طائل تحته) اما على القولين الاولين فنعم لان المعني لا يختلف في الاعتبارين و اما على ما نقلناه من المحشى فلا لان المعنى عليه يختلف و ذلك ظاهر.

[فى تعقيب المسند اليه بضمير الفصل]

(و اما الفصل اى تعقيب المسند اليه بضمير الفصل و انما جعله من احوال المسند اليه لانه يقترن به اولا) قبل مجىء الخبر (و لانه في المعنى عبارة عنه في اللفظ مطابق له) في التذكير و الافراد و فروعهما و هذا القدر كاف في ترجيح كونه من احوال المسند اليه و هل هو اسم او حرف و على الاسمية هل له محل ام لا فيه خلاف قال ابن هشام زعم البصريون انه لا محل له ثم قال اكثرهم انه حرف فلا اشكال و قال الخليل اسم و نظيره على هذا القول اسماء الافعال فيمن يراها غير معمولة لشيء وال الموصولة.

و قال الكوفيون له محل ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعده و قال الفراء بحسب ما قبله فمحله بين المبتدء و الخبر رفع و بين معمولى ظن نصب و بين معمولى كان رفع عند الفراء و نصب عند الكسائي و بين معمولى ان بالعكس.

(و هذا) التعليل (اولى من قول من قال) في مقام التعليل (لانه لتخصيص المسند اليه بالمسند فيكون من الاعتبارات الراجعة الى المسند اليه لانا نقول ان معنى تخصيص المسند اليه بالمسند هو تخصيص المسند بالمسند اليه) اي قصر المسند على المسند اليه (و جعله) اى المسند (بحيث لا يعمه) اي المسند اليه (و غيره كما قال في المفتاح انه لتخصيص المسند بالمسند اليه و حاصله) كما قلنا (قصر المسند على المسند اليه و حصره) اى المسند (فيه) اى في المسند اليه (فيكون)