و نعتوا بجملة منكرا فاعطيت ما اعطيته خبرا
(لان الجمل التي لها محل من الاعراب) كخبر المبتدء و الحال و الصفة و المضاف اليه (يجب صحة وقوع المفرد موقعها) اي يجب ان تاول تلك الجمل بالمفرد (و المفرد الذى يسبك من الجملة نكرة لانه) اي الانسباك بالمفرد (انما يكون باعتبار الحكم الذي يناسبه التنكير و ينبغى ان يكون) التنكير (مراد من قال ان الجملة نكرة و الا فالتعريف و التنكير من خواص الاسم) قال الرضي فان قيل فاذا لم تكن الجملة معرفة و لا نكرة فلم جاز وصف النكرة بها دون المعرفة.

قلت لمناسبتها للنكرة من حيث تاويلها بالنكرة كما يقال في قام رجل ذهب ابوه و ابوه ذاهب قام رجل ذاهب ابوه و كذا يقال في مررت برجل ابوه زيد انه بمعنى كائن ابوه زيدا ثم قال و قال بعضهم الجملة نكرة لانها حكم و الاحكام نكرات اشار الى ان الحكم بشيء على شيء يجب ان يكون مجهولا عند المخاطب اذ لو كان معلوما عند المخاطب لوقع الكلام لغوا نحو

السماء فوقنا و الارض تحتنا و ليس بشيء لان معنى التنكير ليس كون الشيء مجهولا بل معناه في اصطلاحهم ما ذكرناه الان اعني كون الذات غير مشاربها الى خارج اشارة وضعيته و لو سلمنا ايضا كون الشيء مجهولا و كونه نكرة بمعنى واحد قلنا ان ذلك المجهول المنكر ليس نفس الخبر و الصفة حتى يجب كونهما نكرتين بل المجهول انتساب ما تضمنه الخبر و الصفة الى المحكوم عليه فان المجهول في جائني زيد