اليه (و تقويته) اي تقوية المعنى الحاصل قبله (على التاسيس و هو ان يكون لافادة معنى اخر لم يكن حاصلا قبله يعني لو لم يكن اتتقديم مفيدا لعموم النفي و التاخير لنفي العموم يلزم ترجيح التاكيد على التاسيس و اللازم) اي ترجيح التاكيد على التاسيس (باطل لان الياسيس خير من التاكيد لان حمل الكلام على الافادة) اي افادة معنى اخر لم يكن حاصلا قبله (خير من حمله) اي الكلام (على الاعادة) اي اعادة المعنى الحاصل قبله (فالملزوم) و هو قوله لو لم يكن التقديم الخ.

(مثله) في البطلان اي باطل و ذلك لما ثبت في محله من ان رفع التالى في القياس الاستثنائي ينتج رفع المقدم (فان عورض) استدلالهم (بان استعمال كل في التاكيد اكثر) من استعماله في التاسيس (فالحمل عليه) اي على التاكيد (راجح) فاللازم ليس بباطل فالملزوم مثله.

(قلنا) كون استعمال كل في التاكيد اكثر (ممنوع) و سيجيء الكلام في ذلك في اخر هذا البحث (و لو سلم) ذلك (فلم يعارض ما ذكرنا) من ان حمل الكلام على الافادة خير من حمله على الاعادة (لانه) اي ما ذكرنا (اقوى) من الرجحان الحاصل من اكثرية الاستعمال في التاكيد (لان وضع الكلام على الافادة) و الاستفادة كما تقدم في اول الكتاب و لذا قالوا الكلام ما افاد المستمع فائدة تامة يحسن السكوت عليها و من هنا قال الاصوليون في مبحث تعارض الاحوال اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز المشهور بتقديم الحقيقة من جهة رجحان جانب الوضع.

فان قلت ان افادة تقديم المسند اليه المسور بكل على المسند المقرون