(فيصح) حينئذ (ان يقع النكرة اعنى قوله تعالى غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وصفا له) و انما حكم بكون غير نكرة لما في الرضى من ان بعض الاسماء قد توغل في التنكير بحيث لا يتعرف بالاضافة الى المرفة اضافة حقيقية نحو غيرك و مثلك و كل ما هو بمعناها و كل ما هو بمعناهما من نظيرك و شبهك و سواك و شبهها و انما لم يتعرف لان مغايرة المخاطب ليست صفة تختص ذاتا دون ذات اخرى اذ كل ما في الوجود الا ذاته موصوف بهذه الصفة و كذا مماثلة زيد لا يختص ذاتا بلى نحو مثلك اخص من غيرك لكن المثليه ايضا يمكن ان تكون من وجوه من القصر و الشباب و الشيب و السواد و العلم و غير ذلك مما لا يحصى انتهى و لكن قال بعضهم انه اذا اضيف غير الى معرف له ضد واحد فقط تعرف لانحصار الغيرية كقولك عليك بالحركة غير السكون و كذا اذا اشتهر شخص بمماثلتك في شيء من الاشياء كالعلم و الشجاعة او نحو ذلك فقيل جاء مثلك كان معرفة اذ اقصد الذى يماثلك في الشيء الفلاني.

ورد ذلك بعضهم بقوله تعالى نَعْمَلْ صٰالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنّٰا نَعْمَلُ مع ان معنى غَيْرَ الَّذِي كُنّٰا نَعْمَلُ اى الصلاح لان عملهم كان فسادا و الجوب انه على البدل لا على الصفة او حمل غير على الاكثر مع كونه صفة لان الاغلب فيه عدم التخصيص بالمضاف اليه.

(فان قلت المعرف بلام الحقيقة و علم الجنس اذا اطلقا على واحد نحو ادخل السوق و رأيت اسامة احقيقة ام مجاز قلت بل حقيقة اذ لم يستعمل الا فيما وضع له لان معنى استعمال الكلمة في المعنى ان يكون