و الحاصل ان المقام مقام التعبير عن المتكلم من حيث انه متكلم و عن المخاطب من حيث انه مخاطب و من الغائب من حيث أنه غائب فلا يرد ان مقام التكلم ثابت في قول الخليفة امير المؤمنين امر بكذا مع عدم الاضمار و ان الخطاب اعنى توجيه الكلام الى الحاضر لا يقتضى التعبير بضمير المخاطب كما تقول في حضرة جماعة كلاما لا تخاطب به واحدا منها و ان الغيبة و هي كون الشىء غير متكلم و لا مخاطب لا تستدعى الاضمار لان الاسم الظاهر كما ياتى في بحث الالتفات في حكم الغائب (و قدم) المصنف (المضمر لكونه اعرف المعارف) ثم العلم ثم اسم الاشارة ثم الموصول و المعرف باللام و المضاف في رتبة المضاف اليه الا المضاف الى المضمر فهو في رتبة العلم هذا عند الجمهور:

و قال الكوفيون ان الاعرف العلم ثم المضمر ثم اسم الاشارة و الموصول ثم ذو اللام و اما المضاف فحكمه حكم ما اضيف اليه و هنا اقوال اخر لا فائدة مهمة في ايرادها و سياتى في اول بحث تعريف المسند اليه كلام مناسب للمقام فانتظر.

و اعرف المضمرات المضمر المتكلم ثم المخاطب قال الرضى و انما كان المتكلم اعرف لانه ربما يدخل الالتباس في المخاطب بخلاف المتكلم.

(و اصل الخطاب ان يكون لمعين واحدا كان) نحو رايت و ترى (او كثيرا) نحو رايتما و رايتم و تريان و ترون و ذلك (لان وضع المعارف) كما تقدم انفا (على ان تستعمل لمعين مع ان الخطاب) في اللغة (هو توجيه الكلام الى) سامع (حاضر فيكون معينا)