(و اما على مذهب الجمهور ففيه) اى في صرف الحكم (اشكال) اذ على مذهبهم لم يصرف الحكم اعنى نفى المجيء عن المتبوع الى التابع و انما الذي صرف ضد ذلك الحكم اعنى ثبوت المجيء فلا يصدق ان الحكم قد صرف عن المحكوم الى اخر و قد اجاب بعضهم عن الاشكال بان المراد من صرف الحكم تغيير المحكوم به من حيث نسبته و لا شك انه هنا نسب المجيء الى المتبوع نفيا ثم صرف اي غير بان نسب الى التابع ثبوتا و جعل المتبوع مسكوتا عنه.

و قريب من ذلك ما قيل من ان المراد من صرف الحكم مطلق الحكم من دون تقييد بالثبوت او النفي و بعبارة اخرى المراد من صرف الحكم صرف جنس الحكم عن المتبوع و اثباته للتابع فلا اشكال حينئذ فتامل

(فان قلت قد صرح ابن الحاجب) في ايضاح المفصل (بان بل في المثبت مطلقا) اي على جميع المعاني و الاقوال (و في المنفى على مذهب المبرد لا يقع في كلام فصيح فكان الاولى تركه كبدل الغلط) اي كما انه ترك ذكر بدل الغلط في بحث الابدال من المسند اليه.

(قلت هذا)الذي صرح به ابن الحاجب في ايضاح المفصل (معارض بما ذكره بعض المحققين من النحاة) هو نجم الائمة و قد نقلنا في بحث الابدال انه قال (ان بدل الغلط) اى بدل الذي يتدارك به الغلط (مع بل فصيح مطرد في كلامهم لانه) اى بل موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط) فافهم و تدبر (او) الغرض من العطف على المسند اليه بيان (الشك من المتكلم) في المسند اليه هل هو المتبوع او التابع