التابع هذا اجمال معنى الاضراب و اما تفصيله فهو ما ذكره بقوله «و معنى الاضراب» في المثبت «ان يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه» فهو بحيث «يحتمل ان لا يلابسه الحكم و »يحتمل «ان يلابسه فنحو جائني زيد بل عمرو يحتمل مجيء زيد و عدم مجيئه» هذا هو المشهور عندهم «و» لكن «في كلام ابن الحاجب» على ما نسب اليه بعضهم «انه» اى الاضراب في المثبت «يقتضى عدم المجىء قطعا» ففى المثال لا يحتمل مجىء زيد للقطع بعدم مجيئه هذا اذا لم ينضم بكلمة بل لا النافية «و اما اذا انضم اليه لا نحو جائنى زيد لا بل عمرو فهو يفيد عدم مجىء زيد قطعا» .

قال الرضى و اذا ضممت لا الى بل بعد الايجاب او الامر نحو قام زيد لا بل عمرو و اضرب زيدا لا بل عمرا فمعنى لا يرجع الى ذلك الايجاب و الامر المقدم لا الى ما بعد بل ففي قولك لا بل عمرو نفيث القيام بلا عن زيد و اثبته ببل لعمرو و لو لم يجيء بلا لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه يحتمل ان يثبت و ان لا يثبت انتهي هذا كله في المثبت.

(و اما المنفى) ففيه اقوال اربعة الاول قوله «فالجمهور على انه» اى بل «يفيد ثبوت الحكم للتابع مع السكوت عن ثبوته و انتفائه في المتبوع فمعنى ما جائني زيد بل عمرو ثبوت المجيء لعمرو مع احتمال مجيء زيد و عدم مجيئه» اي هما محتملان و الثاني قوله «و قيل يفيد انتفاء الحكم عن المتبوع» مع ثبوته للتابع «حتى يفيد في المثال المذكور» اى في ما جائني زيد بل عمرو «عدم مجيء زيد البة» مع ثبوته لعمرو «كما» كان الحكم كذلك «في لكن» و الى هذا