كاللازم(لكون التقديم اعون على المراد بهما اي بهذين التركيبين) اي التركيبين في نحو مثلك لا يبخل و غيرك لا يجود (لانهما من الكنايه المطلوب بها نفس الحكم) اي المطلوب بها اثبات امر لامر او نفيه عنه حاصله انهما من افراد القسم الثاني من اقسام الكناية الذي يذكره في بحث الكناية بقوله الثانيه من اقسام الكناية الكناية المطلوب بها نسبة اي اثبات امر لامر او نفيه عنه (بطريق المبالغة و اثبات الحكم بطريق الكناية ابلغ لما سيجيء) هناك حيث يقول اطبق البلغاء على ان المجاز و الكناية ابلغ من الحقيقه و التصريح لان الانتقال فيهما من الملزوم الى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة (و التقديم لكونه مفيدا للتقوى) لتكرر الاسناد بذلك (اعون على اثبات الحكم بطريق المبالغة) التي تحصل من الكناية في الحكم اي في ثبوت امر لامر او نفيه عنه.

(و قوله) اي الخطيب (يري تقديمه كاللازم عبارة الشيخ في دلائل الاعجاز) نقله هنا على ما هو دابة من اقتنائه للكلام (و معناه ان مقتضى القياس و موجب العرف ان يجوز التاخير ايضا) اي تاخير لفظ مثل و غير اذ ليس فيهما شيء مما يوجب تقديم المسند اليه اذ موجبات تقديمه محصورة مبينة في النحو ليس فيهما شيء من ذلك.

و المبالغة المطلوبة في المقام لا يتوقف على تقديمهما (لحصول المبالغة) المطلوبة (بالكناية) لانها وضعت لذلك (لكن التقديم) لهما يرى (كالامر اللازم لانه لم يقع الاستعمال) في كلام البلغاء (على خلافه) اي خلاف التقديم (قطعا) و المتبع في امثال ذلك هو كلامهم لا كلام من التحق كلامهم باصوات الحيوانات على ما تقدم في اوائل الكتاب.

(قال الشيخ و انت اذا تصفحت الكلام) اي كلام البلغاء (وجدت