النفى «يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل احد سوى زيد لان المستثنى منه في الاستثناء المفرغ «مقدر عام» يدخل فيه المستئنى فالتقدير ما انا ضربت كل احد الا زيدا (فيجب ان يكون) المستثنى منه المقدر (في المثبت) لغيرك (كذلك) اى عاما (لما تقدم) من ان التقديم اي تقديم المسند اليه على الفعل يفيد نفيه عن المذكور و ثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم و الخصوص.

(و في هذا) اي في عطف ما انا ضربت الا زيدا على ما انا قلت هذا و لا غيري و ادخاله في سياق قوله و لهذا لم يصح (اشارة الى الرد على الشيخين عبد القاهر و السكاكي و غيرهما حيث عللوا امتناع ما انا ضربت الا زيدا) بمقدمتين الاولى (بان نقض النفى بالايقتضى ان تكون ضربت زيدا) كما هو الحكم في كل استثناء من المنفى (و) المقدمة الثانية ان (تقديم الضمير و ايلائه حرف النفي) اي ايقاعه بعد حرف النفى (يقتضى ان لا تكون ضربته) فالتركيب مستلزم للتناقض فعلة امتناع هذا التركيب عند الشيخين و اتباعهما استلزامه للتناقض بدليل هاتين المقدمتين.

(يعنى ان علة امتناعه) اي هذا التركيب (ما ذكرناه) من انه يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل احد سوى زيد الخ (لا ما ذكروه) من استلزامه التناقض بدليل المقدمتين (لانا لا نسلم) المقدمة الثانية اى نمنع (ان ايلاء الضمير يقتضى ذلك) اى ان لا تكون ضربته فلا تناقض في هذا التركيب فبطل ما عللوا به امتناعه.

(و جوابه) اي جواب ما ذكره المصنف في ابطال ما عللوا به