الاتى من (جعلها) اى الموجبة المهملة المعدوله المحمول كهذه المادة (في قوة السالبة الجزئية و الا) اى و ان لم يكن وجه الصحة ما ذكرنا من عدم الفرق بينهما عند وجود الموضوع (فالسالنة الجزئية اعم) مطلقا (منها) اى من الموجبة المعدولة المحمول (لصدقها) اى لصدق السالبة الجزئيه (عند انتفاء المضوع) دون الموجبة المعدلة المحمول اذ لا بد في الموجبة من وجود الموضوع فكلما صدقت الموجبة المعدولة صدقت السالبة الجزئيه و لا عكس.

اما الاول فلانه اذا صدق بعض الانسان لا كاتب و هو قضية موجبة معدولة المحمول اذ المعنى حينئذ ان اللاكاتب ثابت لبعض الانسان صدق ايضا السالبة الجزئية اعني ليس بعض الانسان بكاتب و الا لصدق الكاتب على بعض الانسان و هذا خلف.

و اما الثاني فلان معنى ليس بعض الانسان بكاتب هو ان الكتابة مسلوبة عن بعض الانسان و هذا المعنى يصدق على البعض الموجود و البعض المعدوم بخلاف الموجبة المعدوله المحمول اعني بعض الانسان لا كاتب فانه لا يصدق الا على البعض الموجود ضرورة ان اثبات شيء لشيء فرع وجود المثبت له.

(فاذا كان قولنا انسان لم يقم موجبة مهملة معدولة المحمول يكون معناه نفي القيام عن جملة الافراد لا عن كل فرد لان الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية عند وجود الموضوع نحو لم يقم بعض الانسان) و المراد من كونها في قوتها (انهما متلازمتان في الصدق) عند وجود الموضوع (لانه قد حكم في) الموجبة (المهملة) المعدولة المحمول (بنفي القيام) عن جملة الافراد اي (عما صدق