(و قيل مراده) اى مراد المصنف من الاعتراض انه ان لم تقم قرنية (فيكون ذكره) اي المسند اليه (واجبا لا راجحا) فعموم النسبة و ارادة التخصيص لا يكونان من اقسام المقتضى (و) ذلك لان (المقتضى) في اصطلاح هذا العلم (ما يكون مرجحا لا موجبا او) مراده انه اذا لم تقم قرينة (فيكون ذكره) اى ذكر المسند اليه (واجبا فلا يكون) الذكر (مقتضى الحال) فعلى كلا الاحتمالين لا تكون مسئلة عموم النسبة و ارادة التخصيص من مباحث هذا العلم لانه كما تقدم علم يعرف به احوال اللفظ العربى التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال.

(و الجواب) اى جواب كلا الاحتمالين (ان المقتضى) في اصطلاح هذا العلم (اعم من الموجب و المرجح) هذا جواب الاحتمال الاول (و) اما جواب الاحتمال الثانى فهو قوله (لا نسلم المنافاة بين وجوب الذكر و كونه مقتضي الحال فان كثيرا من مقضيات الاحوال) المذكوره في مباحث هذا العلم (بهذه المثابة) أى مما هو واجب كحذف المسند اليه في الرفع على المدح او الذم او الترحم فليكن الذكر فيما نحن فيه ايضا كذلك.

(فائدة)اعلم انه ليس الغرض من بيان النكات في بابى الحذف و الذكر بل في باب من ابواب هذا الفن الاستيعاب و الحصر لان النكات المقتضية للاعتبارات المناسبة للمقام و الحال ليست سماعية بل المدار فيها