التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا
(اذ) المقصود من (النهى) في الاية (انما هو عن اتخاذ الاثنين من الاله) لا عن جنس الاله (على ما سبق تقريره) مفصلا مشروحا

[فى الابدال من المسند اليه]

(و اما الابدال منه اى من المسند اليه و في هذا) اي في قوله الابدال منه (اشعار بان المسند اليه هو المبدل منه و هذا) اى كون المسند اليه هو المبدل منه (بالنظر الى الظاهر) اي ظاهر قول النحاة في بيان تركيب الكلام (حيث يجعلون الفاعل في نحو جائنى اخوك زيد هو اخوك و الا) اي و ان لم يكن هذا بالنظر الى الظاهر (فالمسند اليه في التحقيق هو البدل) و ذلك لانهم عرفوه كما فى كلام ابن الحاجب بانه تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه و قد تقدم انفا من الالفية مثل ذلك (و في لفظ المفتاح ايماء الى ذلك) اي الى ان المبدل منه مسند اليه بحسب الظاهر و البدل مسند اليه في الحقيقة و اما وجه الايماء في لفظه فهو انه قال ما هذا نصه.

و اما الحالة التي تقتضى البدل عنه(اى عن المسند اليه)فهي اذا كان المراد نية تكرير الحكم و ذكر المسند اليه(اي البدل) بعد توطئة ذكره(اي المسند اليه اى البدل)لزياده التقرير و الايضاح انتهى.

فترى حسب ما اشرنا اليه ان الضمير في قوله عنه راجع الى المسند اليه فدل على ان المبدل منه هو المسند اليه و قوله و ذكر المسند اليه بعد توطئة ذكره يدل على ان البدل هو المسند اليه و المبدل منه توطئة ذكر