الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - في أقسام اللفظ المفرد
قادحا في الدلالة المطابقيّة؛ فإنّها إنّما تحصل للعالم بالوضع، و العلم بالوضع لا يتساوى بالنسبة إلى كلّ شخص [١].
و دلالة المطابقة تنفكّ عن دلالة التضمّن كما في البسائط، و عن الالتزام على الحقّ؛ لجواز انفكاك الماهيّة عن لازم ذهني. و قال بعضهم: إنّها تستلزم الالتزام؛ لوجوب لزوم كلّ ماهيّة لازما، و أقلّه أنّها ليست غيرها [٢]. و هو ممنوع؛ فإنّ المغايرة ليست من اللوازم البيّنة للماهية؛ بل إنّما يلزمها هذا الاعتبار عند ملاحظة الغير. و كذلك التضمّن ينفكّ عن الالتزام؛ لهذا [٣]. و أمّا هما فإنّهما تابعان يستحيل وجودهما بدون متبوعهما.
[٥]سرّ
اللفظ إن أريد بجزئه الدلالة على جزء المعنى من حيث هو جزؤه، فهو المركّب، و إلاّ فهو المفرد. فيدخل فيه مثل «عبد الله» علما؛ ضرورة عدم إرادة معنى مّا من لفظي «عبد الله» على انفرادهما حين جعلا جزءين [٤]من العلم لكن كلّ واحد منهما يدلّ بإرادة أخرى، و قصد آخر لا من حيث هو جزؤه، و يكون حينئذ مركّبا.
و بعض الناس لم يتفطّن لهذا، و قسّم الألفاظ إلى ما يدلّ جزؤه على جزء المعنى و هو المؤلّف، و إلى ما يدلّ على غير جزء المعنى و هو المركّب ك «عبد الله» و إلى ما لا يدلّ أصلا و هو المفرد ك «زيد» [٥].
و هذا خطأ؛ فإنّ الدلالة تابعة للقصد و الإرادة.
و اللفظ المفرد: إمّا اسم، و إمّا كلمة، و إمّا أداة.
و الاسم: لفظ دالّ بالتواطؤ على معنى تامّ مجرّد من الزمان، و لا يكون واحد من
[١] . انظر: «الإشارات و التنبيهات مع الشرح»١:٣٠.
[٢] . القائل هو الفخر الرازي كما في «شرح الشمسيّة» :٢٣ و «القواعد الجليّة» :١٩٨ و «شرح المطالع» :٣٤.
[٣] . أي لأنّ الماهية «المركّبة لا يستلزم تصوّرها تصوّر عين أجزائها، كما علّل المصنّف رحمه الله ذلك في كتاب «القواعد الجليّة» :١٩٩.
[٤] . في «ت» و «م» : جزءا، و الصحيح ما أثبتناه.
[٥] . لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب؛ فإنّ كلّ من نقله نسبه إلى البعض مثل ما في «القواعد الجليّة» :٢٠٠ و «شرح المطالع» :٣٨.