الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - أقسام العرضي
و اللازم، منه لازم الماهيّة، و منه لازم الوجود، و كلّ لازم إمّا بوسط أو بغير وسط، و الوسط ما يقترن بقولنا: «لأنّه» حين يقال: «لأنّه كذا» و لا بدّ من وجود القسم الأوّل، و إلاّ لكانت القضايا بأسرها بديهيّة؛ و من وجود القسم الثاني، و إلاّ لزم التسلسل، و أن لا يكون وسط.
و اللازم ينقسم إلى بيّن و غير بيّن. و البيّن، له تفسيران:
أحدهما: أنّه الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره [١].
و الثاني: أنّه الذي يلزم من تصوّر ملزومه و لازمه تصوّر اللزوم [٢]، و الأوّل أخصّ.
و اعلم أنّ اللزوم لمّا كان مفسّرا بعدم الانفكاك، كان كلّ لازم-سواء كان خارجيا أو ذهنيا-غير منفكّ عن الماهيّة، و هذا هو المعنيّ بكونه بيّنا.
و استدلّ بعضهم: بأنّه لو لم يلزم من العلم بالماهيّة، العلم بلازمها القريب، لامتنع العلم بالقضيّة المجهولة؛ لأنّ المحمول لا بدّ و أن يكون خارجا عن الموضوع، و ذلك يستلزم خروجه عن الواسطة، أو خروج الواسطة عنها.
و هذا ضعيف؛ لأنّه يقتضي أن تكون بعض اللوازم القريبة بيّنة، و لا يدلّ على العموميّة [٣].
و اعلم أنّ لزوم الشيء لغيره ليس أمرا خارجيا؛ بل هو أمر اعتباري يلحظه العقل عند قياس الملزوم إلى اللازم، و إلاّ لزم التسلسل [٤].
و من العرضي ما يختصّ بطبيعة واحدة، و منه ما يشمل طبيعة و غيرها؛ فيكون عرضا عامّا. فانحصرت أقسام الكلّي في [٥]نفس الماهيّة و هو النوع، و في [٦]جزئها و هو الجنس و الفصل، و في [٧]الخارج و هو الخاصّة و العرض.
[١] . اختار المحقّق الطوسي هذا التفسير في «الإشارات و التنبيهات مع الشرح»١:٥٣.
[٢] . اختاره الأرموي في «المطالع» :٧٢.
[٣] . المستدلّ هو الفخر الرازي و المجيب هو صاحب المطالع، راجع «شرح المطالع» :٧٢.
[٤] . دفع تشكيك من الفخر الرازي، راجع «شرح المطالع» :٧٣.
[٧] . في المخطوطتين: «إلى» . و الصحيح ما اثبتناه.