بحث فيها : تعريف كل من العام والخاص وألفاظهما ، وأنواع اللفظ ؛ من المشترك والحقيقة والمجاز والمترادف ، وحكم ورود الخاص والعام إذا لم يعلم المتأخر منهما ، وعدم جواز تخصيص العام بخبر الواحد ما لم يقطع بصحته ، وعدم دلالة الفعل على العموم ، وأنّه لا يخصص العموم إلا دليل العقل والقرآن والسنّة الثابتة .

٤ ـ مبحث المفاهيم : وقد تناول فيه : مفهوم الأولوية الذي أسماه بـ : « فحوى الخطاب » ومفهوم الوصف الذي أطلق عليه « دليل الخطاب » ، وهو اصطلاح القدماء عليهما . وقد ذهب إلى القول بحجية مفهوم الوصف ، كما في قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : «في سائمة الأبل زكاة» ؛ فإن تخصيص السائمة بالزكاة دليل على أنّ العاملة ليس فيها زكاة . ثم قسّم العموم إلى ثلاثة أقسام .

٥ ـ اُمور متفرقة في مباحث الألفاظ : وقد تعرّض فيها للألفاظ المنكّرة ، والمجمل ، والتكنية ، وورود الأمر بلفظ الجمع المنكّر ، وأصالة الحقيقة ، وأصالة الإباحة أو الحظر ، والنسخ وأنّه لا يجوز نسخ الكتاب إلا به .

رابعاً :مباحث الحجج والظنون : وقد تعرّض فيها إلى :

١ ـ الأخبار وبيان الحجة فيها : وهي الخبر المتواتر الذي يوجب علماً ، أو الواحد المحفوف بقرائن الصدق القاطع للعذر .

٢ ـ الإجماع : وقد ذكر أنّه ليس بحجة على وجه الاستقلال ، وإنما إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه ‌السلام) من باب الاجماع الدخولي .

٣ ـ القياس والرأي : وقد أوضح عدم حجيتهما وبطلانهما في الشرعيات .

خامساً :الاُصول العملية : وقد ذكر فيها أصالة الاستصحاب فقط .

سادساً :بحث التعارض بين الأدلة والأخبار . وهذه هي الخاتمة للرسالة ،